قال تقرير نشره موقع «ذي أتلتيك» إن مشجعين من عدة دول مشاركة في بطولة كأس العالم المقررة هذا الصيف قد يُطلب منهم دفع مبالغ تأمين تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول سياحية إلى الولايات المتحدة، في حين يضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل غير معلن على إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنح استثناءات للاعبين. وظهرت هذه الصعوبات بعدما أصبح رعايا بعض الدول المسافرين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات الأعمال أو السياحة، المعروفة بتأشيرات B-1 وB-2، خاضعين لشرط دفع مبالغ تأمين، وذلك عقب تغييرات في السياسة التي اعتمدتها إدارة ترامب. ويرتبط ما يُعرف بـ«برنامج سندات التأشيرة التجريبي» بخمسين دولة، تأهلت خمس منها إلى نهائيات كأس العالم. وقد طُبِّق هذا الإجراء منذ 21 يناير من هذا العام على رعايا الجزائر والرأس الأخضر والسنغال وساحل العاج، فيما أُضيفت تونس إلى القائمة الأسبوع الماضي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثاني من أبريل. ويُذكر أن الرأس الأخضر، وهي أرخبيل لا يتجاوز عدد سكانه 525 ألف نسمة، تأهلت إلى كأس العالم للرجال للمرة الأولى في تاريخها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لموقع «ذي أتلتيك» إن جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة، بغض النظر عن أعمارهم، يخضعون للمعايير القانونية نفسها، ويتعين عليهم إثبات أهليتهم للحصول على التأشيرة والتزامهم بشروطها. وأضاف أن من يغادر الولايات المتحدة في الوقت المحدد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة سيسترد مبلغ التأمين، مشيراً إلى أن شرط السند المالي لا يُطبق بأثر رجعي ولا يشمل حاملي التأشيرات السارية حالياً. إلا أن برنامج سندات التأشيرة لا يتضمن أي نص يمنح حصانة للرياضيين المشاركين في الأحداث الكبرى مثل كأس العالم. وبما أن اللاعبين الذين لا يحملون تأشيرات أمريكية سيضطرون في الغالب إلى التقدم للحصول على تأشيرات B-1 أو B-2 خلال فترة البطولة، فقد يُطلب منهم أيضاً دفع مبالغ التأمين. وأوضحت وزارة الخارجية أن جميع طلبات التأشيرة ستُدرس على أساس كل حالة على حدة. وينص البرنامج على أنه «لا توجد آلية» رسمية لطلب إعفاء من السند، لكن يحق للموظف القنصلي أن يقرر منح إعفاء إذا رأى أن ذلك يخدم «مصلحة وطنية مهمة أو اعتبارات إنسانية»، وذلك استناداً إلى هدف السفر وطبيعة عمل المتقدم. وقال موقع «ذي أتلتيك» إنه عند تواصله هذا الأسبوع مع وزارة الخارجية وفيفا، لم يستبعد أي منهما احتمال إلزام لاعبي الدول المعنية بدفع السندات المالية، فيما رفض فيفا التعليق على تفاصيل التقرير. وأثار الوضع قلق اتحادات كرة القدم في الدول المشمولة بالقرار. وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها إن القضية طُرحت مع فيفا خلال ورش تحضيرية قبل كأس العالم شاركت فيها الاتحادات هذا الشهر في مدينة أتلانتا. ومع بقاء أقل من ثمانين يوماً على انطلاق البطولة، يحاول فيفا إقناع إدارة ترامب بإعفاء أعضاء الوفود الرسمية للاتحادات المشاركة من دفع السندات، وهو ما قد يشمل اللاعبين والمدربين والجهاز الفني، إضافة إلى مسؤولي الاتحادات وربما بعض ممثلي الرعاة. وخلف الكواليس، يعمل فيفا على خطط بديلة، إذ يسعى إلى مساعدة منتخبات الدول المعنية على تجاوز شرط السند عبر إصدار خطابات دعوة رسمية لوفود الاتحادات الوطنية المشاركة في كأس العالم، على أمل أن تُستخدم هذه الخطابات كبديل عن السند المالي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن التوقعات الحالية تشير إلى أن أي إعفاء محتمل سيشمل اللاعبين وأفراد الطواقم ومسؤولي الاتحادات، لكنه قد لا يشمل أفراد عائلات اللاعبين الذين قد يُطلب منهم دفع السند. وعندما سُئلت وزارة الخارجية عن مساعي فيفا للتأثير على السياسات الأمريكية، شدد متحدث باسمها على أن «قواعد وإجراءات منح التأشيرات تُحدد في واشنطن»، مضيفاً أن الحكومة الأمريكية «تواصل التعاون بشكل مكثف مع فيفا دعماً لتنظيم أكبر وأهم كأس عالم في التاريخ». وفيما تستمر المفاوضات بشأن إعفاء اللاعبين من السندات، تشير المعطيات إلى أن المبالغ تُفرض على كل شخص على حدة وليس على كل مجموعة مسافرة، ما يعني أن الوالد المسافر مع طفل سيضطر لدفع سندين منفصلين. وتفيد مصادر مطلعة بأن مبلغ خمسة آلاف دولار سيُطبق في الغالب على الأطفال، بينما يُطلب من البالغين دفع عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف دولار. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع «ذي أتلتيك» أن أمن الولايات المتحدة وحماية حدودها «سيظلان أولوية»، مكرراً أن رعايا الدول المدرجة سيتعين عليهم دفع سند مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار قبل إصدار التأشيرة. ويبدو أن هذا الإجراء سيؤثر خصوصاً على الجزائر وتونس والرأس الأخضر، في حين تخضع السنغال وساحل العاج لقيود سفر أوسع قد تحد من التنقل أساساً. وأضافت الوزارة أن البرنامج «أثبت فاعليته في ردع الهجرة غير القانونية»، وأن الإدارة الأمريكية تعمل على توسيعه ليشمل دولاً أخرى استناداً إلى عوامل مختلفة، منها ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة، ونقص إجراءات التدقيق الأمني، والمخاوف المرتبطة بالحصول على الجنسية عبر الاستثمار دون شرط الإقامة، إضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية. كما طلبت الدول المتضررة من فيفا ضمان أن تمنح وزارة الخارجية تأشيرات B-1 أو B-2 متعددة الدخول، وهو ما أصبح يمثل تحدياً بعدما اتجهت السلطات الأمريكية في الفترة الأخيرة إلى إصدار تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط لرعايا الدول المعنية، في حين كانت التأشيرات المماثلة سابقاً تسمح بالدخول المتكرر. وتحتاج الاتحادات واللاعبون والمشجعون إلى تأشيرات متعددة الدخول لأن بعض المنتخبات ستخوض مباريات في أكثر من دولة خلال البطولة. فعلى سبيل المثال، ستلعب ساحل العاج مباراة في تورونتو بين مباراتين في فيلادلفيا، بينما ستقام المباراة الأخيرة للسنغال في دور المجموعات في تورونتو، وقد تضطر للعودة إلى الولايات المتحدة في حال التأهل للأدوار الإقصائية. أما تونس فستخوض أول مباراتين في المكسيك قبل أن تلعب المباراة الثالثة في كانساس سيتي، في حين تُقام مباريات الجزائر والرأس الأخضر جميعها داخل الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن «الظروف الفردية لكل متقدم» ستؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن منح تأشيرة دخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة.

مشجعو كأس العالم مطالبون بضمان 15 ألف دولار لدخول أمريكا... وفيفا يضغط لاستثناء اللاعبين

<div data-empty="false">تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تغيير أنظمة تأشيرة الدخول لرعايا بعض الدول، بما في ذلك دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تهدف إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها. </div><div data-empty="false">وتبدأ وزارة الخارجية، اليوم "الثلاثاء"، تطبيق تغييرات شاملة في إجراءات تقديم الحصول على تأشيرات غير المهاجرين، من خلال إنهاء نظام الإعفاء من المقابلات الشخصية لمعظم المتقدمين. </div><div data-empty="false">وذكرت السفارة الأمريكية في الإمارات، عبر حسابها في منصة «إكس»، أنه ابتداءً من الثاني من سبتمبر الجاري، ستجري وزارة الخارجية الأمريكية تحديثات على فئات المتقدمين المؤهّلين للاستفادة من برنامج الإعفاء من مقابلة تأشيرة غير المهاجرين؛ حيث سيتعين عليهم <a href="https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/interview-waiver-update-july-25-2025.html" target="_blank">إجراء مقابلة شخصية</a> باستثناء بعض الحالات المحددة. </div><div data-empty="false">ويشمل القرار فئات عمرية كانت مستثناة تلقائياً، بمن فيهم المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً والذين تزيد أعمارهم على 79 عاماً، من إجراء مقابلة شخصية مع مسؤول قنصلي، والتي أصبحت شرطاً أساسياً لمعظم الفئات، سواء في التقديم الأول أو التجديد.</div><div data-empty="false">ورغم تشديد الإجراءات، فإن هناك بعض الاستثناءات من شرط المقابلة؛ إذ يُعفى من المقابلة بعض المتقدمين من الفئات الرسمية والدبلوماسية، كحاملي تأشيرات A وG وNATO، إضافة إلى موظفي المنظمات الدولية.</div><div data-empty="false">كما يتم إعفاء المتقدمين الذين يجدّدون تأشيرة زيارة كاملة الصلاحية من نوع B-1 أو B-2، بشرط أن يكون التجديد قد تم خلال 12 شهراً من انتهاء التأشيرة السابقة، وأن يكون عمر المتقدم وقت إصدارها، تجاوز 18 عاماً، لكن هذه الاستثناءات تخضع لشروط صارمة.</div><div data-empty="false">وفي سياق موازٍ، تم الإعلان، أخيراً، عن زيادات في بعض الرسوم المرتبطة بالدخول إلى الولايات المتحدة، وتُعدّ هذه الخطوات جزءاً من حملة أوسع لإصلاح نظام التأشيرات الأمريكي، تشمل فرض رسوم جديدة؛ مثل «رسم نزاهة التأشيرة» بقيمة 250 دولاراً، وتطبيق نظام الكفالات المالية وتشديد المراجعة الأمنية عبر فحص وسائل التواصل الاجتماعي والمستندات الشخصية بشكل أكثر صرامة.</div>

تشمل الأطفال.. والمقابلة الشخصية شرط أساسي

تغييرات في أنظمة تأشيرة الدخول إلى أمريكا.. تعرّف إلى التفاصيل

<div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، ووقع سموه ومعالي ميهاي بوبشوي على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين.</div><div data-empty="false">كما جرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية، ومسارات التعاون المشترك في عدد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات الداعمة للخطط التنموية للبلدين الصديقين.</div><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات تعاون متميزة ومتطورة مع جمهورية مولدوفا الصديقة، وتعزيز العمل المشترك في مختلف القطاعات الحيوية التي تدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.</div>

عبدالله بن زايد يستقبل ميهاي بوبشوي في أبوظبي

إعفاء متبادل من تأشيرة الدخول بين الإمارات ومولدوفا

<div data-empty="false">اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين.</div><div data-empty="false">وفي إشعار مقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي الأربعاء، قالت إنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمين من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.</div><div data-empty="false">وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته.</div><div data-empty="false">وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة".</div><div data-empty="false">وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ.</div><div data-empty="false">لن يُطبّق هذا الضمان على مواطني الدول المُسجّلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقًا للظروف الشخصية لمقدم الطلب.</div><div data-empty="false"> يذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد "أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودا بشكل عام في أي فترة قريبة".</div>

15 ألف دولار ضمان مالي للحصول على تأشيرة دخول أمريكا

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا في البقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلاً عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.
وأعلن اللواء الخييلي عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.
مستوى الإقبال
وقال إن الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة المهمة.
إجراءات سهلة
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة عن كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة.
وحث مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.
من جانبه، أكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها حماية للمخالفين وحرصاً على احترام القوانين واللوائح المعمول بها.
استفسارات
وقال إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد تام لتلقي أية استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من قبل المخالفين والرد عليها، وذلك عبر الرقم: 600522222، مشيراً إلى أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ أكثر من 2500 مكالمة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة.
ولفت اللواء سلطان يوسف النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين 6 خدمات رئيسة خلال المهلة، وهي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الأوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحاً أنه يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة واختيار الخدمة المطلوبة واتباع الخطوات المقررة وإنجاز الخدمة دون دفع أية غرامات.
خدمة التبصيم
وأضاف اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوفر لهم بصمة مسبقاً ممن هم فوق 15 عاماً، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة وفقاً لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة.
وأوضح مدير عام الإقامة شؤون الأجانب بالهيئة أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ 78 ساعة بمعدل 13 ساعة يومياً على مدى 6 أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيراً إلى أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ8 لغات لضمان سهولة التعامل مع المخالفين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.
فرق العمل 
وفي السياق، أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع ومغادرة الدولة في الأسبوع الأول من حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسوية أوضاع المخالفين، مشيرة إلى أن 98.96% من الطلبات تمت معالجتها خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة.
منصات رقمية
وأشارت إلى أن 90% من الطلبات تم تقديمها عبر المنصات الرقمية ومراكز آمر النموذجية بواقع 17 ألفاً و391 طلباً، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 2393 طلباً تشكل قرابة 10% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي.
وخصصت إقامة دبي 87 مركزاً لتسوية أوضاع المخالفين منها مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً والمنتشرة في أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير الذي يضم قسماً خاصاً للرجال وآخر للنساء وأكثر من 60 منصة خدمة لاستقبال المراجعين وتسريع معالجة الطلبات، كما خصصت الإقامة بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة على تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، حيث ساهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية من خلال تنظيمها جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد على فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.
الأمان المجتمعي
وفي هذا السياق، قال اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي إن النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم في الأسبوع الأول تعكس الدور الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على تعزيز الأمان المجتمعي وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أن إقامة دبي تواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين في دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والقنصليات لضمان تحقيق الاستفادة من المبادرة من قبل جميع الفئات المستهدفة في الوقت المحدد.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

في مؤشر يؤكد جاذبية الإمارات وجهة للعيش والعمل

88 % من المخالفين المستفيدين من المهلة عدلوا أوضاعهم للبقاء بالدولة

target4029822807597602214.jpg

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ضرورة تسوية «الراغبين في مغادرة الدولة» أوضاع مخالفاتهم المرورية وترخيص مركباتهم. ودعت الهيئة المستفيدين من حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، أصحاب المركبات الراغبين في المغادرة، إلى إتمام إجراءات التنازل عن مركباتهم قبل إجراءات المغادرة.
وحددت الهيئة 5 خطوات لاستفادة الفئات الأربع من خيار «مغادرة الدولة من دون دفع الغرامات المالية» تتمثل في الدخول إلى الموقع الإلكتروني (smartservices.icp.gov.ae)، ومن ثم التوجه إلى شريط قائمة الخيارات الموجود في أعلى صفحة الموقع الإلكتروني، واختيار «خدمات عامة»، ثم اختيار خيار «الغرامات وتصاريح المغادرة».
وينقل هذا الخيار المتعامل إلى صفحة جديدة تظهر فيها 5 خيارات مختلفة، يختار منها المتعامل خيار «المتابعة والتحقيق - تصريح - مغادرة – إصدار»، وهي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة، سواء من المقيمين أو حملة التأشيرات، ثم ملء البيانات باختيار نوع الحالة التي يمثلها المتقدم (إقامة أو تأشيرة)، ثم اختيار المعرف (الرقم الموحد - رقم الملف - رقم الجواز)، واختيار جنسية المتقدم وتاريخ ميلاده، قبل أن ينتقل المتعامل إلى صفحة أخرى، لإرفاق المستندات المطلوبة لإنجاز متطلبات الحصول على الخدمة، ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.
وفي السابق كانت رسوم الخدمة تبلغ 350 درهماً، إلا أن الآلية الجديدة تعمل على إعفاء المتقدمين من تلك الرسوم. ومن جانب آخر بدأت مكاتب الطباعة في أبوظبي أمس باستقبال الحالات الراغبة في الاستفادة من حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، ومنذ الساعات الأولى بدأت مكاتب الطباعة استقبال المستفيدين، الراغبين في تعديل أوضاعهم سواء بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم بشكل قانوني، ومساعدتهم على تقديم طلباتهم عبر الأنظمة الذكية.
وفي سبيل استقبال أكبر عدد ممكن من المستفيدين، شرعت بعض المكاتب في تقديم تخفيضات في رسوم تقديم المعاملة تتراوح من 30 إلى 50 % بحسب المكتب، في الوقت الذي وفرت فيه الهيئة خدماتها عبر التطبيقات الذكية للراغبين في الاستفادة من المهلة من دون الذهاب إلى مكاتب الطباعة ودفع مبالغ للحصول على الخدمة.

"الاتحادية للهوية والجنسية": على الراغبين في المغادرة تسوية ترخيص مركباتهم

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 5 خطوات لاستفادت الفئات الأربعة من خيار «مغادرة الدولة من دون دفع الغرامات المالية» التي توفرها حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، والتي تنفّذها الهيئة لتسوية أوضاع المخالفين، اعتباراً من اليوم ولمدة شهرين حتى نهاية 30 أكتوبر 2024.
وتتمثل تلك الخطوات في الدخول إلى الموقع الإلكتروني (smartservices.icp.gov.ae)، ومن ثم التوجه إلى شريط قائمة الخيارات الموجود في اعلى صفحة الموقع الالكتروني، واختيار «خدمات عامة»، ثم اختيار خيار «الغرامات وتصاريح المغادرة».
وينقل هذا الخيار المتعامل إلى صفحة جديدة تظهر فيها 5 خيارات مختلفة، يختار منها المتعامل خيار «المتابعة والتحقيق - تصريح - مغادرة – إصدار»، وهي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفين قوانين الدخول والإقامة في الدولة، سواء من المقيمين أو حملة التأشيرات، ثم ملء البيانات باختيار نوع الحالة التي يمثلها المتقدم (إقامة أو تأشيرة)، ثم اخيار المعرف (الرقم الموحد - رقم الملف - رقم الجواز)، واخيار جنسية المتقدم وتاريخ ميلاده، على أن ينتقل المتعامل إلى صفحة أخرى، يتم فيها وإرفاق المستندات المطلوبة لإنجاز متطلبات تقدم الخدمة، ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.
وفي السابق كانت رسوم الخدمة تبلغ 350 درهماً، إلا أن الآلية الجديدة تعمل على إعفاء المتقدمين من تلك الرسوم.

5 خطوات لتقديم طلبات المغادرة مع الإعفاء من الرسوم

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 5 خطوات لاستفادت الفئات الأربعة من خيار «مغادرة الدولة من دون دفع الغرامات المالية» التي توفرها حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات.

أكدت سفارة الإمارات في المملكة المتحدة، إعفاء مواطني الدولة من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة، وسيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد اعتباراً من 1 فبراير.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: « يمثل 1 فبراير 2024 بداية جديدة في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. سيتم إعفاء المواطنين الإماراتيين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة وسيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد.
يُعتبر هذا إنجازاً هاماً لكلا البلدين، وثمرة أربع سنوات من التعاون بيننا ورمز لالتزامنا بتعزيز العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. يمكن التقديم على تصريح السفر عبر تطبيق  ‘UK ETA’ أو على موقع <a href="http://gov.uk/">http://GOV.UK</a>.»

اعتباراً من 1 فبراير

إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة وتطبيق تصريح السفر الإلكتروني

وقعت دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وجوازات السفر العادية، وذلك في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، وتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.
وبموجب مذكرة التفاهم، يعفى مواطنو دولة الإمارات حاملو جوازات السفر الخاصة والمهمة وجوازات السفر العادية السارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تأشيرة الدخول إلى أوزبكستان «بدلاً من التقديم لتأشيرة إلكترونية والتي كانت سارية قبل ذلك» والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة، كما يعفى مواطنو أوزبكستان الذين يحملون جواز سفر بيومتري «للسفر إلى الخارج» وجواز سفر بيومتري «فقط للعودة إلى أوزبكستان» من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ابتداءً من 15 فبراير 2024.
وقع مذكرة التفاهم، عن الجانب الإماراتي، خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعن الجانب الأوزبكي، عبدالعزيز أكولوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة.
وتأتي مذكرة الإعفاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأوزبكستان وتسهيل حركة التنقل بين البلدين في إجراء يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إعفاء متبادل من التأشيرة بين الإمارات وأوزبكستان

.jpg

وقعت دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وجوازات السفر العادية.

وقعت دولة الإمارات وجمهورية وأوزبكستان، مذكرة تفاهم، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية، وذلك في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان وتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.
وبموجب مذكرة التفاهم، يعفى مواطنو دولة الإمارات حاملو جوازات السفر الخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية السارية لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر من تأشيرة الدخول إلى أوزبكستان (بدلاً من التقديم لتأشيرة إلكترونية والتي كانت سارية قبل ذلك) والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة، كما يعفى مواطنو أوزبكستان الذين يحملون جواز سفر بيومتري (للسفر إلى الخارج) وجواز سفر بيومتري (فقط للعودة إلى أوزبكستان) من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ابتداء من 15 فبراير 2024.
وقّع مذكرة التفاهم، عن الجانب الإماراتي، سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعن الجانب الأوزبكي، سعادة عبدالعزيز أكولوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة.
وتأتي مذكرة الإعفاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأوزبكستان وتسهيل حركة التنقل بين البلدين في إجراء يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إعفاء متبادل من تأشيرة الدخول بين الإمارات وأوزبكستان

وقعت دولة الإمارات وجمهورية وأوزبكستان، مذكرة تفاهم، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية.

سيتمكن الأشخاص الراغبون في طلب تأشيرة لزيارة دول فضاء شنغن الأوروبي قريبا من القيام بذلك على منصة الكترونية، وذلك بموجب تعديل تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين.
ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة.
وسيدخل هذا التغيير الذي كُشف عنه بعد عملية تشريعية طويلة، حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهرا، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريبا.
يضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد ال27، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين.
وأوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن نظام التأشيرة الالكتروني "سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة الى المسافرين".
وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ الكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة الكترونية.
وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزا مشفرا يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز.
لكن قد يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الأولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصيا.
ويعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الإلكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق.
وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها استراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة.
لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الإنترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) الذي تأخر كثيرا، على غرار نظام إيستا المعتمد من الولايات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام إتياس في منتصف 2025.
وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام إتياس، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي والذي تأخر تنفيذه أيضا كثيرا، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024
وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.

العالم

World

Global

الاتحاد الأوروبي يعتمد التأشيرة الرقمية لفضاء شنغن

سيتمكن الأشخاص الراغبون في طلب تأشيرة لزيارة دول فضاء شنغن الأوروبي قريبا من القيام بذلك على منصة الكترونية، وذلك بموجب تعديل تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين.

أكد نوريهيكو إيشيغورو رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، أن العلاقات بين دولة الإمارات واليابان استراتيجية، ويرتبط البلدان بشراكة شاملة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام: شهدت الزيارة التي قام بها فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني لدولة الإمارات في الشهر الماضي، مشاركة وفد من نحو 40 من الرؤساء التنفيذيين للشركات اليابانية من مختلف المجالات، إذ ترغب اليابان في تقديم إسهامات لا تقتصر على مجال الطاقة ولكن تشمل أيضاً مجالات أكثر تنوعاً مثل البيئة والرعاية الصحية والفضاء، إذ إن الجامعات والشركات اليابانية مهتمة جداً بهذه المجالات، وخاصة أن الإمارات تسعى للتعاون في هذه المجالات الجديدة، بالتزامن مع جهودها لتنويع الاقتصاد.
وأضاف: وقّعت اليابان والإمارات اتفاقية إعفاء من تأشيرة الدخول، ما يعكس أهمية قطاع السياحة لكلا البلدين، إذ إن الإعفاء من التأشيرة سوف يعزز من فرص زيارات رجال الأعمال والسياح اليابانيين لدولة الإمارات والعكس.
ورداً على سؤال عن أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات اليابانية المختلفة، أوضح إيشيغورو، أن دولة الإمارات مهمة بشكل أساسي لليابان لجذب الاستثمارات المالية، ومن ذلك صناديق الاستثمار الحكومية، ونود إنشاء نموذج يمكن عبره استثمار التكنولوجيا والتقنيات اليابانية في الإمارات، وهو ما تؤكده تصريحات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في زيارته الأخيرة لليابان، أن الإمارات تتطلع لتعزيز التعاون في مجالات مثل تطوير البنية التحتية، والصناعات ذات التقنية الفائقة، والذكاء الاصطناعي، والتأمين والرعاية الطبية وتمويل السياحة وإدارة الأصول والصناعات المتقدمة.
وعن تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي الياباني ودوره في التفاعل مع المستثمرين اليابانيين في الإمارات والعكس، أوضح أن جيترو وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، لإنشاء مجلس أعمال إماراتي ياباني مشترك، ونتطلع لأن تسهم الاتفاقية في تعزيز التواصل بين اليابان والإمارات، وليكون المجلس منصة لمتابعة متطلبات تحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن المرحلة التالية بناء على الاتفاقية مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالإمارات، ستكون تحديد متطلبات التعاون المستقبلي، والقيام بما يتعين علينا القيام به وتحقيق النتائج.
 
التزام ودعم
ولَفتَ إلى أنه توجد اتفاقيات بين الحكومتين في شأن أمن الطاقة والتسريع الصناعي وإطار للتعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات والبطاريات، مشيراً إلى أهمية تنفيذ هذه السياسة بثبات في المستقبل، ومؤكداً التزام جيترو مساعدة الشركات الناشئة. وكجزء من دعمها لهذا النوع من الشركات، نأمل تعزيز العلاقات مع الشركات والصناديق الحكومية في دولة الإمارات.
وأعرب إيشيغورو عن تطلعه للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP 28)، مؤكداً رغبة اليابان في دعم جهود الإمارات نحو الحياد المناخي، ومشيراً إلى أنه ستكون هناك مشاركة واسعة من قبل الشركات اليابانية في المؤتمر. وعن توقعاته في شأن الوضع التجاري الياباني، أشار إلى وجود عدد من التحديات ومنها ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الين، بالتزامن مع زيادة الواردات بالمقارنة بالصادرات، مشيراً إلى وجود توجه حالي يتمثل في ميل الشركات اليابانية إلى التوسع في الخارج وصنع المنتجات في الأسواق الخارجية، عبر تصنيع المنتجات في مناطق المستهلكين وليس داخل اليابان.
وأشار إلى أنه في حال توقف انخفاض قيمة الين واستقرار أسعار الطاقة في العام أو العامين المقبلين، فإنه من المحتمل تحول الميزان التجاري الياباني إلى فائض في الفترة المقبلة.

نوريهيكو إيشيغورو رئيس منظمة «جيترو»:

اليابان تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات

target3655349250045027662.jpg

تواصلت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان منذ قيامها قبل 50 عاماً في إطار من الصداقة والمصالح المتبادلة، وتعود بدايتها إلى ما قبل تأسيس اتحاد دولة الإمارات من خلال المبادلات التجارية التي كانت تقوم بها الشركات اليابانية في منطقة الخليج العربي. وتعد اليابان من أوائل دول العالم التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات في عام 1971، ومن ثم افتتاح سفارة لدولة الإمارات في طوكيو في ديسمبر 1973، وسفارة لليابان في أبوظبي في أبريل 1974.
وأكد شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة زيارة فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، إلى دولة الإمارات أنّ الدولة عملت خلال العقود الخمسة الماضية على تعزيز الشراكات الدولية، والسير بخطة خمسينية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي واستدامة واستكشاف فرص جديدة حول العالم، موضحاً أنّ سياسة دولة الإمارات الخارجية تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل وتبني استراتيجيات محفزة على التنويع الاقتصادي، حيث تعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعزز التقدم العلمي والتكنولوجي.
وأكد الفهيم أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان تعود إلى أكثر من خمسة عقود، وقد احتفلنا نهاية العام الماضي بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية ونتطلع خلال الـ 50 عاماً القادمة إلى فتح أبواب جديدة من التعاون المشترك والعلاقات البناءة مع اليابان لابتكار حلول مستدامة لمتطلبات العصر، وهي نفس المبادئ التي رسمت مسار دولة الإمارات منذ تأسيسها وتواصل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السير على نهجها المبارك.
وحول أهداف زيارة رئيس الوزراء الياباني، أشار الفهيم إلى أنها تحمل معاني ودلالات كثيرة، إذ تعد أول زيارة لرئيس وزراء اليابان لدولة الإمارات منذ توليه قيادة اليابان تركز على دعم العلاقات الدبلوماسية وتعزيز الشراكة بين البلدين والتي تشكل فرصة للتعاون المستمر استكمالا لما تم توقيعه العام الماضي لمبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومنها إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة لليابان.
وقال الفهيم إنّ التبادل التجاري غير النفطي بين المارات واليابان ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى 14.7 مليار دولار (54 مليار درهم) ، مشيراً إلى أنّ الاستثمارات اليابانية تشهد زيادة خاصة في مجال الطاقة وخلال الفترة من 2018 و2022 وصل حجم الاستثمارات اليابانية إلى 3.2 مليارات دولار، وقال إنّ الاستثمار في مجال الطاقة يعدّ أحد المجالات الرئيسية في العلاقات بين دولة الإمارات واليابان، إضافة إلى التنوع الذي شمل مجالات حيوية أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار والفضاء حيث تم إطلاق "مسبار الأمل" و"خليفة سات" من اليابان.
وأشار السفير الفهيم إلى أنه خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات لتنويع العلاقات الاقتصادية باعتبار اليابان شريكاً استراتيجياً مهماً تشمل مجال التغير المناخي، والهيدروجين والأمونيا، إضافة إلى اتفاقيات متعددة بين حكومتي البلدين في قطاع تطوير الأعمال، مشدّداً على  أن دولة الإمارات تحرص على تنمية شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع اليابان، حيث هناك 5 لجان بين البلدين تجتمع كل فترة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستدامة والدبلوماسية والاقتصادية، إضافة إلى مجالات تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقال الفهيم القول إن هناك تضافراً للجهود في مجالات العمل المناخي والطاقة المتجددة ومشروعات الطاقة الشمسية وإدارة النفايات، حيث دخلت دولة الإمارات مع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في استثمار مشترك بـ 275 مليار دولار لتطوير مفاعل نووي معياري في رومانيا. وتابع: نتطلع أن تثمر شراكتنا مع اليابان عن مساهمات مؤثرة تساهم في دعم أجندة العمل المناخي وتفضي لحلول مستدامة ومتكاملة مع الاستفادة من التجربة اليابانية للاستدامة، خاصة وأن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف COP28 في شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح الفهيم أن من مؤشرات زيادة التعاون الأخرى بعيداً عن التبادل التجاري خلال السنوات الماضية أن لدى دولة الإمارات أكبر جالية يابانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يعيش أكثر من 4700 ياباني في الدولة، كما تواصل دولة الإمارات واليابان العمل على تعزيز علاقتهما التاريخية القائمة على أسس راسخة والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، حيث تحرص قيادتا البلدين على تطوير تلك العلاقات خلال العقود المقبلة، مؤكداً أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تقتضي المضي قدما في مسيرة التقدم والنمو تتطلب منا جميعاً اعتماد رؤية مشتركة وتعزيز آفاق التعاون في شتى المجالات. وقال: نتطلع إلى تعميق العلاقات في مجالات التعليم والتبادل الأكاديمي، والثقافي وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة، وتشجيع حركة السياحة، كما نتطلع من خلال الزيارة إلى تنمية الاقتصاد المستدام القائم على العلم والمعرفة.
وبيّن أن هناك زيادة في أعداد الطلاب الإماراتيين الذين يتلقون العلوم في الجامعات اليابانية حيث يبلغ عددهم 70 طالباً يدرسون في مختلف التخصصات وفي مجالات متعددة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في تلك الأعداد.
كما أشاد السفير الفهيم بالمشاركة المتميزة للشركات الإماراتية في معرض "سيتيك" للتقنيات المتقدمة العام الماضي في اليابان، ووصفها بالمشاركة الاستثنائية حيث شاركت 10 شركات تكنولوجية للمرة الأولى، وقال إنّ "سيتيك" منصة مثالية لشركات التكنولوجيا وتصنيع الإلكترونيات لاستعراض أحدث تقنياتها المبتكرة، مشيرا إلى أن المشاركة الإماراتية خلال المعرض المقبل ستكون أكثر فعالية كونها تُسهم في بناء جسور التعاون وتسليط الضوء على ريادة قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات.

سفير الإمارات لدى اليابان: زيارة كيشيدا للدولة تفتح أبواب التعاون للخمسين عاماً المقبلة

تشكل زيارة رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، لدولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت اليوم، خطوة مهمة على طريق تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، خصوصاً وأنها تعد الزيارة الرسمية الأولى بعد إطلاق اتفاقية الشراكة الشاملة بينهما في سبتمبر الماضي. 
 
وتشهد علاقات الصداقة بين البلدين نمواً متصاعداً مستندة على دعم كامل من قيادتي البلدين اللتين أكدتا التزامهما بالتعاون من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار للدولتين والشعبين الصديقين. 
 
وتأتي الزيارة في إطار الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين وضمن التاريخ الحافل من الزيارات المتبادلة بينهما التي كان لها بالغ الأثر في تنمية هذه العلاقات وترقيتها إلى المستويات التي تحقق الطموحات المشتركة. 
- الشراكة الاستراتيجية.
تتطلع دولة الإمارات التي تأسست على مبادئ السلام والرخاء والاستقرار والتسامح والوحدة، قدماً للعمل مع اليابان لضمان أن تحقق الشراكة المزيد من الرخاء لكلا البلدين والتعاون في مواجهة التحديات العالمية الإقليمية؛ إذ ترى الإمارات في هذه الزيارة فرصة لتعزيز العلاقة الاقتصادية إلى مستوى أوسع وأكثر شمولية، خصوصا وأن لدى البلدين مصلحة مشتركة في مواصلة توسيع التجارة والاستثمار بينهما.
وتعتبر اليابان من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها دولة مستقلة في 03 ديسمبر 1971، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 6 مايو 1972، وافتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في طوكيو بتاريخ 20 ديسمبر 1973، بينما افتتحت اليابان سفارتها في أبوظبي بتاريخ 07 أبريل 1974. 
 
ولم تدخر حكومتا البلدين جهداً لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث قام الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، بأول زيارة له لليابان في مايو 1990. 
 
وتعود جذور العلاقات الإمارتية اليابانية إلى ما قبل قيام الاتحاد، حيث شاركت أبوظبي في معرض أوساكا إكسبو 1970، عندما حضر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، المعرض بصفته ولي عهد أبوظبي آنذاك، بينما زار الامبراطور الحالي لليابان "ناروهيتو" دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير 1995 وقد كان وقتها وليا لعهد اليابان. 
 
وفي فبراير 2014، قام صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة رسمية إلى اليابان "بصفته ولياً لعهد أبوظبي آنذاك"، فيما عقد سموّه في 14 يناير 2020، جلسة مباحثات مشتركة مع معالي شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق، الذي قام بزيارة رسمية للدولة.
وفي سبتمبر الماضي، زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي "بصفته عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي آنذاك،" العاصمة اليابانية طوكيو وشهد إطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان والتي تم الإعلان عنها عام 2018 خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى الدولة؛ حيث جاء إطلاق الاتفاقية تزامناً مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المتينة بين البلدين الصديقين، وعقد سموه خلال الزيارة عددا من اللقاءات كان أبرزها اجتماع مع معالي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان.
وشملت الزيارات المتبادلة في السنوات السابقة عدة مبادرات للتعاون تضمنت: إعفاء مواطني دولة الإمارات حاملي جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول إلى اليابان، والتوقيع على إعلان ترقية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة. 
 
ويركّز البلدان على تعزيز علاقتهما وتنويعها وبشكل خاص على الصعيد الاقتصادي ليشمل العديد من المجالات المختلفة، مثل الطيران والسياحة والفضاء والثقافة، والتعليم، والخدمات الطبية، والبيئة، كما تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر الدول الموردة للنفط إلى اليابان ومصدرا مهما لتزوديها بالغاز الطبيعي والألومنيوم، ومصدراً آمناً ومستقراً وموثوقاً لتزويدها بمصادر الطاقة، كما أنها تلعب دور الشريك الاستراتيجي والمتعاون في المجالات المختلفة. 
 
- قطاع الفضاء. 
ويعد التعاون في قطاع الفضاء أحد أهم مجالات الشراكة بين البلدين حيث أطلق في أكتوبر من العام 2018 القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات" إلى الفضاء الخارجي من المحطة الأرضية في مركز "تانيغاشيما" الفضائي في اليابان على متن الصاروخ "H-IIA" في إنجاز دشنت به الإمارات عهد التصنيع الفضائي الكامل. 
 
وتعزز التعاون بين الإمارات واليابان في مجال الفضاء منذ الإطلاق الأول للقمر الصناعي "خليفة سات" من تانيغاشيما في عام 2018، متبوعاً بإطلاق أول مسبار كوكبي لدولة الإمارات "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ في يوليو 2020، حيث وصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في 09 فبراير 2021. 
 
- علاقات ثقافية. 
نجح البلدان في التأسيس لعلاقات تعاون ثقافية وعلمية مميزة وارتبطا بعلاقة طويلة الأمد تعود إلى العام 1970، حيث شاركت إمارة أبوظبي بجناح خاص في معرض أوساكا إكسبو عام 1970، وبعد خمسين عاما، شاركت اليابان في معرض إكسبو دبي 2020. 
 
ويعد التعليم أحد أبرز مرتكزات العلاقات الثنائية بين البلدين فمنذ عام 1978 تم افتتاح أول مدرسة يابانية في الدولة، توفر خدماتها التربوية للطلبة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف التاسع، في حين بدأت المدرسة في عام 2009 تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات للطلبة المواطنين الذين انتسبوا إليها، إضافة إلى المواد التابعة للمنهاج الوطني الياباني، الأمر الذي أتاح للطلبة المواطنين الدارسين فيها اكتساب المعرفة بثلاث لغات.

الإمارات واليابان .. شراكة كاملة وصداقة تخطت نصف قرن

تشكل زيارة رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، لدولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت اليوم

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال مقدونيا مذكّرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، استمراراً لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.
وبموجب هذه المذكرة، يعفى مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى جمهورية شمال مقدونيا.
وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة فيصل لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب جمهورية شمال مقدونيا سعادة عبدالقادر ميميدي، سفير جمهورية شمال مقدونيا لدى الإمارات.
وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال مقدونيا وتسهيل حركة التنقل بين البلدين ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إعفاء متبادل من التأشيرة بين الإمارات وجمهورية شمال مقدونيا

قث

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تنفيذ حزمة تحديثات جديدة في منظومة الخدمات الذكية، وذلك في إطار خطتها لتطوير منظومة الخدمات بما يتواءم مع المستجدات ويلبي احتياجات المتعاملين، ويسهم في تعزيز قدرة الهيئة والدولة على العبور إلى المستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة تحافظ على أمن المجتمع وتدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة إن تطوير الخدمات الذكية يمثل عملية ديناميكية تقوم بها الهيئة في إطار استشرافها للمستقبل وقراءة التوجهات المستقبلية للحكومات ومعرفة احتياجات المتعاملين، وتلبيتها بأسهل وأسرع الطرق لتحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، وفي هذا السياق تأتي حزمة التحديثات الجديدة في منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأشار اللواء الخييلي إلى أن التحديثات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة في منظومة الخدمات الذكية وبدأ تنفيذها أول فبراير 2023، تشمل جميع فئات المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتهدف إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل للمتعاملين، وتلبية احتياجاتهم، ولم الشمل ومراعاة الأبعاد الإنسانية ورفع معدل سهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات وإتاحة الخدمات في حسابات الأفراد والمنشآت بما يسهل ويزيد من فرص الحصول عليها.
وتتضمن حزمة التحديثات حوالي 15 خدمة وإجراءً، تتعلق بإتاحة مجموعة من الخدمات في حسابات المنشآت فيما يخص إصدار المجموعة العائلية من يخص إصدار المجموعة العائلية من تأشيرة السياحة والعلاج ومرافقة المريض سواء كانت سفرة واحدة أو عدة سفرات ولمدة 60 يوماً و180 يوماً.
كما تتضمن حزمة الخدمات والإجراءات المحدثة، إعفاء المواطنين من ذوي الهمم من شرط التبصيم عند تقديم طلبات إصدار وتجديد واستبدال جواز السفر لهم، وإتاحة خدمة الاستثناء من الإجراءات الخاصة بالهوية الإماراتية (التبصيم وICAO) في حسابات الأفراد في قناة E-Channel، وكذلك إيقاف تحصيل رسوم الضمان المالي على خدمات فتح ملف كفالة عزبة وإتاحة خدمة استرداد الرسوم لهذه الفئة وفقاً للضوابط والرسوم والشروط المطبقة، وحوكمة تعديل المهنة ضمن خدمة تعديل بيانات إقامة التوائم مع تصنيف المهن المرتبط ببعض أنواع الإقامات.
وتشمل قائمة التحديثات أيضاً إتاحة خدمة تمديد التأشيرة لمدة 30 يوماً ولمرة واحدة لحملة تأشيرات 90 يوماً، وعدم السماح بالتقدم بطلب تجديد الإقامة في حال كانت صلاحية الإقامة أكثر من 6 أشهر (خدمات الإقامة المنفصلة)، وكذلك إتاحة خدمات إلغاء وتعديل بيانات تأشيرة في حسابات مواطني دول مجلس التعاون المسجلين بدون هوية إماراتية، كما تم إتاحة خدمات تمديد تأشيرة زيارة قريب أو صديق سفرة واحدة أو عدة سفرات لمدة 30 و60 و90 يوماً في حسابات الأفراد، وإتاحة خدمة تمديد صلاحية ما قبل الدخول للتأشيرات في حسابات الأفراد، وكذلك إتاحة خدمات طباعة تفاصيل التأشيرة والإقامة بحسابات حملة التأشيرات.
ومن بين التحديثات الجديدة في منظومة الخدمات الذكية للهيئة، إضافة الرقم المرجعي لطلبات الهوية PRAN NUMBER على الإيصال المالي، بالإضافة إلى إيقاف خدمة المندوبين وخدمات صناديق المنشآت وجميع الخصائص وآليات التحقق المتعلقة بها، وإضافة رسم الخدمات الذكية بقيمة 100 درهم وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، وإتاحة خدمة الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر.

"الهوية والجنسية" تحدث 15 خدمة وإجراء بشأن تأشيرة السياحة والعلاج

أبدى المدير التنفيذي لدى منظمة السياحة الوطنية اليابانية في الشرق الأوسط كوباياشي دايسوكي بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من دون تأشيرة دخول إلى اليابان، معرباً عن أمله في أن يستفيد العديد من المواطنين الإماراتيين من هذه الفرصة لخوض تجارب سياحية وثقافية ملهمة في اليابان.
وأعلنت حكومة اليابان، عن إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة لغرض السياحة أو العمل، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر  المقبل، حيث يمكن لمواطني الدولة السفر دون الحاجة لتقديم طلب في سفارة اليابان في أبوظبي أو التقديم على الإعفاء أو دفع أية رسوم.
 وأكد كوباياشي دايسوكي على ضرورة مراعاة الشروط لدخول اليابان والتي تتضمن التأكد من صلاحية جواز السفر لمدة ستة أشهر على الأقل، وتوفر نتيجة فحص PCR سلبية لكوفيد-19 قبل المغادرة بـ 72 ساعة، أو إبراز شهادة تثبت الحصول على ثلاث جرعات من التطعيمات المعتمدة في اليابان Pfizer أو BioNTech أو Moderna أو AstraZeneca أو Sinopharm. 
  
وقال دايسوكي: "بعد استطلاع للرأي أجريناه العام الماضي، أجاب 44٪ من المواطنين الإماراتيين الذين زاروا اليابان سابقا، أن الأنشطة في الطبيعة كانت العنصر الأكثر تشويقاً  في رحلتهم". 
  
واقترح دايسوكي بشكل خاص شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر كأفضل شهرين لتجربة الجمال الطبيعي لأوراق الشجر الخريفية الشهيرة عالميا في اليابان. 
  
وقال في هذا الوقت أيضا، تبدأ بعض منتجعات التزلج على الجليد في فتح أبوابها للزوار قبل ذروة موسم التزلج الذي يمتد من يناير إلى مارس من منتجعات التزلج في نيسيكو في هوكايدو في الشمال، إلى هاكوبا في ناغانو في وسط اليابان.
وتعد اليابان وجهة مثالية للمبتدئين والخبراء في التزلج على حد سواء، وكذلك العائلات التي لديها أطفال، والأزواج الذين يبحثون عن مغامرة ممزوجة بتجارب ثقافية فريدة من نوعها. 
وأكد العمل على دعم جذب المسافرين الإماراتيين هذا الشتاء للقدوم إلى اليابان للتزلج على الجليد، وتجربة المطبخ الياباني المتنوع.

بعد إعفائهم من التأشيرة المسبقة.. اليابان تدعو الإماراتيين إلى تجارب سياحية وثقافية ملهمة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر العادية، السفر إلى اليابان دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة لغرض السياحة أو العمل، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر 2022، حيث يمكن لمواطني الدولة السفر دون الحاجة لتقديم طلب في سفارة اليابان في أبوظبي أو التقديم على الإعفاء أو دفع أية رسوم.
  وأشارت الوزارة  إلى ضرورة مراعاة الشروط لدخول اليابان والتي تتضمن التأكد من صلاحية جواز السفر لمدة ستة أشهر على الأقل، وتوفر نتيجة فحص PCR سلبية لكوفيد-19 قبل المغادرة بـ 72 ساعة، أو إبراز شهادة تثبت الحصول على ثلاث جرعات من التطعيمات المعتمدة في اليابان Pfizer أو BioNTech أو Moderna أو AstraZeneca أو Sinopharm. 
 
   وأكد سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن قرار إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان، حيث تحتفل الدولتان بخمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية المتميزة، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعزز التبادلات السياحية والثقافية، وستدعم الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.
    وتأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان والتي وقعها  معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي يوشيماسا هاياشى وزير الخارجية الياباني، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي والتجاري والاستثماري.
الجدير بالذكر أنه دولة الإمارات تعد عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم، كما تحتضن الدولة أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في مختلف القطاعات.

اتفاقية الإعفاء من التأشيرة المسبقة بين الإمارات واليابان تدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر

أعلنت اليابان عن إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2022، على أن لا تتجاوز مدة كل زيارة 30 يوماً. 
وتشمل اشتراطات الدخول الحصول عل نتيجة سلبية لفحص (PCR) لا تتجاوز 72 ساعة، أو الحصول على شهادة تطعيم معتمدة تشمل 3 لقاحات معتمدة لدى اليابان.

اعتباراً من نوفمبر.. اليابان تعفي مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول

بعد إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان، ويوشيماسا هاياشي وزير الخارجية الياباني، على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأعلنت اليابان عن إعفاء مواطني الدولة من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ بدء سريان الإعفاء خلال الفترة المقبلة. وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الإمارات واليابان تربطهما علاقات استراتيجية راسخة ومتطورة، وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات الشعبين إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من المشاركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والتجارة والاستثمار. وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي بما في ذلك التعاون الثنائي، ومتعدد الأطراف إضافة إلى التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة عبر تعزيز بيئة الأعمال للتجارة والاستثمار في كل القطاعات. وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة بين الإمارات واليابان، حيث تحتفل الدولتان بخمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية المتميزة، كما أكد معاليه أن إعلان اليابان إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إليها يأتي ثمرة لجهود الدبلوماسية الإماراتية تحت إشراف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

نتائج البحث عن: إعفاء من تأشيرة الدخول